دفاع متهم بـ "رشوة الصحة" يطلب تقرير الإذاعة و التليفزيون للمحادثات الهاتفية

كتب- أحمد عادل:

طلب محامي المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الصحة"، الاطلاع على تقرير الإذاعة والتلفزيون والذي يحوي تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهمين والتي استمعت إليها النيابة العامة.

كما دفع المحامي ببطلان أمر الإحالة لقيامه على جريمتين غير مقترنتين أو يجمعهما ثمة نشاط إجرامي واحد أو ثمة رابط بينهما بما تستعصي معه الموائمة والملائمة على حدوث الجريمة المنسوب اقترافها من المتهم الرابع، ثانيا انتفاء أركان جريمة التزيور بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة وانعدام المصلحة، وأن محضر المعاينة محل الواقعة قد تم وفقا للقانون وللكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠١٨، الخاص بوزارة الصحة المصرية وكذا طبقا للنماذج المعتمدة من وزارة الصحة.

ودفع المحامي المتهم الرابع، بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانعدام دليل الإسناد بالأوراق، وعدم معرفة شهود الإثبات بالمتهم وانتفاء صلته بالواقعة، وذلك بما ورد من تفريغ المكالمات الهاتفية من (ص ٩١ إلى ص ١٠٤، ومن صفحة ٥٧٥ إلى ص ٥٨٧) كما دفع بانتفاء التحريات المبدئية عن وجود علاقة أو اشتراك أو صلة للمتهم الرابع بالواقعة، كما دفع بانعدام تقرير المعاينة، وانعدام الإسناد المستمد منه وذلك تأسيسا على أنه قد تم بدون علم أو إذن من النيابة العامة ودون طلبها.

كما دفع المحامي بإقرار أعضاء لجنة تقرير وعدم وجود ثمة مخالفة قانونية، وانعدامها تجاه المتهم للرابع وعدم وجود دليل مادي أو قومي ضد المتهم على مقارفته لتلك الجريمة، كما دفع بالقصور في التحقيقات متمثلا في عدم استدعاء أعضاء لجنة التقرير، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من شاهد الإثبات الثامن لوجود خلاف سابق بينه وبين المتهم الرابع؛ وذلك طبقا لما شهدت به شاهدة الإثبات العاشرة، وقدم مذكرة بالدفوع القانونية لإثباتها بمحضر الجلسة.

فيما رد القاضي على طلب دفاع المتهم قائلا: "يعني عايز جلسة كمان؟".

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.