آخرهم مصطفى البنك.. ما قصة تسمية نصابين الأرباح الوهمية بـ"المستريح"؟

كتب- محمود سعيد:

على مدار الأسبوع الماضي وحتى الآن، ارتفعت عمليات البحث الرائجة على جوجل عن كلمة "مستريح" بالتزامن مع القبض على نصاب الأرباح الوهمية مصطفى البنك "مستريح أسوان" في مركز إدفو.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان القبض على مصطفى البنك بقرية البوصيلية مركز إدفو بأسوان بتهمة النصب على مئات المواطنين والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم بزعم توظيفها وقدرت قيمتها بـ200 مليون جنيه.

فما قصة تسمية نصابين الأرباح الوهمية بـ"المستريح"؟

في عام 2015، سقط النصاب أحمد مصطفى وشهرته "المستريح" في قبض إدارة مباحث الأموال العامة بعد احتياله على المواطنين واستيلائه على 53 مليون جنيه من المواطنين مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

المتهم أحمد المستريح أقنع المجني عليهم آنذاك بتوظيف أموالهم في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات ومع توقفه عن إيداع الأرباح تم القبض عليه.

وفي حُكم نهائي عام 2017، أيدت محكمة النقض السجن 15 سنة للمتهم أحمد المستريح مع إلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني.

لتنتهي رحلة المتهم أحمد مصطفى خلف القضبان، لكن ظاهرة "المستريح" ما زالت مستمرة جراء مداعبة حُلم الثراء السريع للمواطنين.

عقوبة "المستريح"

التهمة التي تنتظر المتهم هي النصب على المواطنين وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وعقب انتهاء التحقيقات يُحال إلى محكمة الجنح.

وتتراوح عقوبة المتهم في كل قضية من الحبس 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفي حالة تعدد المحاضر في حالة ثبوت الجريمة فأقصى عقوبة 3 سنوات.

وتنص المادة 336 عقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال".

طريقة استرداد الأموال

يوضح المحامي مصطفى عثمان أن محامي المجني عليهم سيدعي مدنيًا للحصول على تعويض مدني مؤقت أمام محكمة الجنح، وبعد صدور حُكم نهائي على المتهم، يُقيم المجني عليهم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.

أمّا عن تنفيذ حكم التعويض، أوضح "عثمان" أنه بعد الحُكم للمجني عليهم بالتعويض المالي يطالبوا بالتنفيذ وفي حالة امتناع المتهم يطالبون بالحجز على أمواله وممتلكاته.