شاهد في "رشوة الصحة: "ابن الوزيرة أوصى بإنهاء التراخيص بناء على طلب والده"

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى شاهد الإثبات أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".

ووجه المستشار أسامة الرشيدي، للشاهد عدة أسئلة والتي جاءت كالآتي:

س: لم يكن من الواجب عليك التأكد من ملف مستشفى دار الصحة غير مخالف؟

ج: لم يخبرني الدكتور هشام ذكي بوجود مخلفات.

س: هل أبلغك سيف ابن وزيرة الصحة أن التوصيات بناء على طلب والده؟

ج: نعم أبلغني

س: هل المتهم الأول سبق له أن طلب طلبات من مسؤولين وزارة الصحة؟

ج: نعم عن طريق سيف ابنه

س: ما صفة المتهم الأول ليطلب طلبات من مسؤولين في وزارة الصحة؟

ج: صلته كأب لابن الوزيرة.

س: هل طلب منك المتهم الأول طلبات سابقة؟

ج: نعم طلب بمتابعة أوراق حالة مرضية في معهد ناصر.

س: هل يشمل طلب المتهم بتخليص تراخيص مستشفى من ضمن تعليمات الوزيرة؟

ج: لا.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام.ع" ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، و"محمد.أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح.م" و"أحمد.م" – بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة – ملكيتهما – لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهم من أبزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.