"توصية وكارت من ابن الوزيرة".. أقوال مدير مكتب الوزيرة بقضية "رشوة الصحة"

كتب- أحمد عادل:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، للاستماع لأقوال شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".

وقال أحمد سلامة، إنه كان يعمل في مكتب وزيرة الصحة أثناء حدوث الواقعة، وأن اختصاصاته هي ترتيب المواعيد والاجتماعات ومتابعة أعمال الوزيرة، وأنه تداخل في الواقعة بناء على توصية من "سيف الأشهب"، ابن الوزيرة.

وأضاف الشاهد، أن المتهم الأول محمد الأشهب، وصى ابنه سيف بتسريع إجراءات الترخيص لمستشفى دار الصحة، وبعد فترة من اتصال سيف، جاء لي مندوب من المستشفى بـ"كارت"، يحمل اسم سيف ابن الوزيرة، وهاتفت المهندس سيف وتأكدت أنه من أرسل المندوب.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.