"لامس مناطق حساسة من جسدهن".. ماذا قالت النيابة في محاكمة الأمين بـ"الإتجار بالبشر"؟

كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قضية "الاتجار بالبشر" المتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين، واستمعت فيها المحكمة إلى أمر إحالة النيابة، وأقوال الشهود، وانتهت بتأجيل القضية لجلسة 23 مارس؛ للمرافعة.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم محمد الأمين قائلا: إن المتهم تعامل في أشخاص طبيعيين هنّ المجني عليهن الأطفال الوارد أسماهن بأمر الإحالة، بأن دبر لهن مكانا لإيوائهن دار "الأيدي الأمينة"، واستغل ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بالتهديد بأن هتك عرضهنَّ بالقوة، إرضاءً لشهواته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الجناية ارتبطت بجناية الاستغلال الجنسي للأطفال، وكشف عوراتهن التي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، وهتك عرضهن، واللاتي لم يبلغن 18عامًا، وكان ذلك بالقوة والتهديد حال كونه من المسئولين ملاحظتهن وله سلطة عليهن، بأن استغل إيوائهن بدار الأيد الأمينة لرعاية الأيتام.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة، بأن المتهم استطالت يده لجسد الأولى، والثانية تحسس مناطق عفتها؛ واحتضن الثالثة عنوة، وخدش عاطفة الحياء عندها؛ ثم توالى في أعماله قبل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فكشف عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، ولامس مناطق حساسة من أجسادهن.

وتابعت أن المتهم طرح السابعة عنوة ولامس مناطق عفتها مستغلاً حداثة عمرها، وهدد بعضهن بالضرب وتسريحهن من الدار رئاسته حال الإبلاغ عما بدر بحقهن، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم (مدير صفحة أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.