لماذا يمنع القضاء الأمريكي التصوير بالمحاكمات؟ إما الرسم أو التسجيل الصوتي

كتب - طارق سمير:

قد تصادفك صورا أو مقاطع فيديو لكواليس أشهر المحاكمات في غالبية دول العالم، لكن بالأكيد لن يقع بصرك على مشهد واحد من المحاكمات بالولايات المتحدة الأمريكية، من الممكن رسومات من داخل الجلسة أو مقاطع صوتية، أما التصوير فمجرم قانونيا بأمريكا.

أصل القصة

أسباب منع تصوير المحاكمات في أمريكا له أكثر من محطة انتهت بالمنع النهائي في المحاكم الفيدرالية العليا ومسموح بمحاكم الولايات بعد أخذ إذن من القاضي؛ بناءً على نص القاعدة 53 لعام 1946 للمحكمة الفيدرالية التي نصت على أنه "يجب ألا تسمح المحكمة بالتقاط الصور في قاعة المحكمة أثناء الإجراءات القضائية أو بث الإجراءات القضائية من قاعة المحكمة"

ووسعت القاعدة في 1972 لتشمل كاميرات التلفزيون وفي عام 1999 قدم السناتور عن ولاية أيوا تشاك جراسلي تشريعات من شأنها أن تسمح للكاميرات بدخول إجراءات المحكمة العليا وردًا على ذلك بدأت المحكمة في إصدار المرافعات الشفوية الصوتية، ولكن فقط بعد انتهاء المرافعات وكذلك التصريح بدخول الرساميين فقط لنقل صور المحاكمات بالرسم، وفق ما ذكرة موقع "أتلانتيك" الأمريكي المتخصص في المواضيع ذات صبغة تاريخية.

أشهر رسمة

إذا تذكرنا بنطاق العالم العربي شاهدنا محاكمات مُذاعة صوت وصورة لرؤساء سابقين؛ محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي وصدام حسين، وعمر البشير، لكن في أمريكا لن تخرج ولو صورة واحدة لأي شخص يُحاكم أمام المحاكم الفيدرالية، بينما أتيح رسومات ومقاطع صوتية لتفاصيل الجلسة كمحاكاة بالرسم، كان أشهرها عام 2006 حينما خرجت رسمة لمحاكمة زكريا الموساوي - الفرنسي من أصل مغربي - الذي أدين بقتل 20 شخصًا في أمريكا بولاية فرجينيا.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط - آنذاك - أن خلال محاكمة الموساوي وقف المصورون أمام ساحة المحكمة، على بعد أمتار من مدخلها في مساحة خضراء صغيرة، ينتظرون لقطة متميزة، طالما أنهم لا يستطيعون التقاط صورة المتهمينو يضطرون لالتقاط صور عشوائية لكل من يدخل الى ردهات المحكمة في كثير من الأحيان وبعد ذلك يبحثون عن هوية الذين التقطوا صوراً لهم.

القضاة بين القبول والرفض

انفصل قضاة المحاكم في أمريكا ما بين القبول والرفض في فكرة منع التصوير ، فوفق موقع "أتلانتيك" رئيس القضاة جون روبرتس قال في 2006 "هناك قلق بين القضاة بشأن تأثير التلفزيون على عمل المؤسسة. سنكون حذرين للغاية قبل أن نفعل أي شيء قد يكون له تأثير سلبي"، وعارضه القاضي أنتوني كينيدي قائلًا في مارس 2007 "لا أمانع في أن تكون إجراءات المحكمة ، ليس فقط مسموعة، ولكن متلفزة ، إذا اعتقدت أنها ستنشر فقط على قناة يشاهدها الجميع".

وقال القاضي كلارنس توماس في أبريل 2006 عن من تصوير الجلسات "إنه ينطوي على خطر تقويض الطريقة التي ننظر بها في القضايا. بالتأكيد ستغير إجراءاتنا. وأنا لا أفكر للأفضل"، وسبقته في الرأي القاضية روث بدر جينسبيرغ في 1993 متفقة معه في الرأي معلقة "لا أرى أي مشكلة في بث الإجراءات على التلفزيون. أعتقد أنه سيكون مفيدًا للجمهور".

الرسامون باقون

يرى الرسامون أن القانون في صالحهم، بينما يعتقد المصورون أنه غير منصف لطبيعة عملهم ومن الممكن إن تنقرض مهنتهم داخل المحاكم، حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن ممارسين لأعمال التصوير والرسم في أمريكا.

وتغيير القانون في أميركا يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر صعب المنال و سيستمر العمل بما هو عليه إلى ما لا نهاية.