26 مارس.. الحكم في دعوى إثبات المتبرع بالأعضاء البشرية بالرقم القومي

كتب- محمود الشوربجي:
قررن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى للحكم، بجلسة 26 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية، وزير الداخلية بصفته.
وكما طالبت الدعوى كذلك باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية , خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ,بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد , وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق .
وأشارت الدعوى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.
وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ مايزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.