إحالة دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011 للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري؛ إحالة دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011 إلى هيئة مفوضي الدولة.
كان هاني سامح المحامي، طالب بمنع استحواذ شركة توزيع دوائي على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة بـ 19011، وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 وكير، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها، لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال سامح في دعواه، إن القانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات، ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء، بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه.
وتابعت الدعوى: قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
يذكر أن دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية؛ أشهرت إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات 19011، وجاء في المنطوق أن المحكمة حكمت في مادة إفلاس، بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات - شركة مساهمة مصرية، واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتًا، للتوقف عن الدفع، مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيًا للتفليسة، ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها، وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم، باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري، حيث يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.