من التحفظ للاسترداد.. رحلة حبيب العادلي لإعادة ملايين الجنيهات لحساباته

كتب- محمود سعيد:

في خطوة للحصول على حُكم نهائي، استأنف اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق على حُكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، كذا تعويضه 100 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء التحفظ على أمواله بقضية "التربح وغسل الأموال".

طالب المحامي عصام البطاوي، دفاع العادلي بزيادة قيمة التعويض "لأنه لا يتناسب مع حجم الضرر" وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الاستئناف.

تفاصيل قضية التربح وغسل الأموال

في 21 فبراير 2011، أحالت النيابة العامة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات - بعد أيام من التحفظ على أمواله - لاتهامه بأنه الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما -وزيرا للداخلية- قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال مُتحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

حُكم أول درجة: السجن 12 عامًا ومصادرة ملايين

بعد شهرين من المحاكمة، قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بمعاقبة اللواء حبيب العادلي بالسجن 12 عامًا بتهمة التربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، كما قضت المحكمة بعزله من الخدمة.

وحسب منطوق الحُكم، فإن العقوبة جاءت بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة أربعة ملايين و853 ألفا و207 جنيهات عن تهمة التربح، والسجن 5 سنوات وغرامة 9 ملايين و26 ألفا و200 جنيه ومصادرة 4 ملايين و513 ألفا و100 جنيه مضبوطة عن تهمة "غسل الأموال".

طعن العادلي على الحُكم الصادر ضده أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وأعادت القضية لدائرة أخرى.

إعادة المحاكمة: براءة العادلي

في يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمتي التربح وغسل الأموال

وقال المحكمة في أسباب حُكمها إنها تأكدت من واقع أدلة الدعوى ومستنداتها، أن العادلي لم يستغل سلطاته الوظيفية بما ينطوي على إساءة استعمالها أو الانحراف بها في أمر بيع الأرض، وأنه لا توجد صلة شخصية تربط بين العادلي وبين مشتري الأرض، وأن التقارير الفنية للخبراء التي تسلمتها المحكمة، تقطع بأن سعر البيع جاء متفقا مع الأسعار السوقية السائدة.

وذكرت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل أو أيا من أعضائها أو المسئولين عنها، لم يقرر في أقواله بالتحقيقات أو في شهادته أمام المحكمة، بأن المتهم ''العادلي'' قد لوح لأي منهم باستخدام سلطته في هذا الأمر، بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحملهم على تنفيذ طلبه بما ينطوي على إساءة استعمال سلطته أو الانحراف بها، موضحة أنه الثابت من أقوال المسئولين عن الجمعية بالتحقيقات، أن فكرة بيع العادلي لقطعة الأرض لم تكن إلا وليدة إخطاره من الجمعية بتحديد موعد لاستخراج تراخيص البناء في موعد غايته 28 فبراير 2011 وتلاقى ذلك مع عدم رغبته في بنائها.

وتابعت المحكمة أن مالك شركة التسويق العقاري عرض بيع الأرض على صديقه (المشتري) خلال لقاء جمع بينهما مصادفة، مما لا ينبىء باتجاه نية حبيب العادلي لبيع قطعة الأرض للمشتري بعينه.. مشيرة إلى أن العادلي لم يقم بوضع سعر محدد لبيع الأرض، وإنما من قام بتسعير الأرض كان المكتب العقاري الذي تولى تسويقها وفقا للسعر السوقي لها وظروف البيع وأهمها المدة الباقية على استصدار تراخيص البناء الخاصة بها، وأن المشتري بدوره تبين له – بعد الاستعانة ببعض أصدقائه من أصحاب الخبرة في مجال التسويق العقاري - أن سعر البيع ( 3 الاف جنيه للمتر ) يعتبر فرصة لأن ثمن المثل يزيد بنحو 500 جنيه للمتر الواحد، مما يقطع بعدم وجود نية للمتهم لاستغلال الوظيفة العامة لبيع قطعة الأرض للمشتري في تحقيق أي منفعة خاصة.

واستندت المحكمة إلى ما جاء بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل، السابق تشكيلها بأمر من المحكمة، والتي خلصت في تقريرها بالرأي الفني أن السعر الذي بيعت به أرض العادلي إلى المشتري ( 4 ملايين و 763 ألفا و100 جنيه) وفقا لما جاء بالعقد الابتدائي المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 - قد جاء مناسبا ويتفق مع الأسعار السوقية السائدة في تلك المنطقة في ذلك الوقت، علاوة على ما ثبت للمحكمة من واقع اطلاعها على 23 عقد بيع ابتدائي في سنة 2010 و 17 عقدا مماثلا في سنة 2011 لأعضاء بجمعية النخيل، حيث تجاوز جميعها سعر المتر مبلغ 3 آلاف جنيه الذي بيع به المتر بأرض العادلي.

وأوضحت المحكمة أنها برأت العادلي من تهمة غسل الأموال لأنه على غير سند من القانون بعد براءته من تهمة التربح.

رفع التحفظ عن أموال العادلي

عام 2019، رفع جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بعد حصوله على حكم نهائي بالبراءة بقضية الكسب غير المشروع.

العادلي يسترد أمواله

بعد البراءة، بدأ "العادلي" مساعيه القضائية لاسترداد أمواله، فأقام دعوى أمام المحكمة المدنية قال فيها "إنه بتاريخ 5 مايو 2011 صدر حكما ضده

في القضية رقم 2977 لسنة 2011 بمعاقبته بالمشدد وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه، ورد مثله، وتغريمه عن التهمة الثانية 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و513 ألف جنيه لكن محكمة النقض برأته من التهم المنسوبة له.

وقال في دعواه "إنه فوجئ بخصم المبلغ (المحكوم برده بالعملة المحلية) من حسابه وتحويله إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى تحويل المبالغ الأخرى بالعملات الأجنبية (المحكوم بردها) من حسابه إلى حساب محكمة جنوب الجيزة بناء على ذات الحكم سالف الذكر، وتم رفض طلبه باستلامه تلك المبالغ مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۱ ثم أقام الدعوى الماثلة للحكم بطلباته.

حكم أولي بردّ أموال حبيب العادلي

قضت الدائرة الـ3 مدني بمحکمة شمال الجيزة الابتدائية، بإلزام النائب العام ووزير العدل، برد مبلغ ٥.٤٣٩.٦٢۱ جنيه مصري، (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها)، ومبلغ 20.035 يورو فقط (عشرون ألفا وخمسة وثلاثون يورو)، ومبلغ ١٦١.٤۹۱ جنيه إسترليني، فقط (مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه استرلیني)، ومبلغ ١٨٦.۲۳۹ دولار أمريكي، (ومائة وستة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دولار أمريکي).

وتضمن الحكم إلزامهما بالفوائد القانونية بمقدار 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 15 أبريل 2021 حتى تاريخ السداد، وأن يؤديا للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية.

الحكم النهائي: 31 يناير

تمهيدًا لتنفيذ حكم أول درجة، استأنف حبيب العادلي على الحكم الأولي الصادر لصالحه باسترداد أمواله المتحفظ عليها، وتتحدد جلسة 31 يناير لنظر الاستئناف.

طالب العادلي بزيادة قيمة التعويض، وتعديل موعد احتساب الفائدة.