"مهنة حرة ولسنا تجار".. ننشر كواليس جلسة طعون المحامين على الفاتورة الإلكترونية

كتب_ محمود الشوربجي:

بدأت اليوم الخميس، محكمة القضاء الإداري، في نظر عدد من الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.

وخلال الجلسة طالب المحامون بعدم الخضوع لمنظومة الضريبة الإلكترونية، انطلاقا من أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وقال الدكتور محمد الجندي إلى هيئة المحكمة، إن قرار وزير المالية بإلزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية جاء مخالفا لنصوص القانون والدستور، وكذلك لانعدام ركن السبب في هذا القرار.

أضاف الجندي أن المحاماة مهنة غير تجارية والمحامين ليسوا تجار أو منشآت قائمة على تحقيق الربح كي يقوموا بالتسجيل في هذه الضريبة والخضوع لها، وقد أيد ذلك المواد ١٤ و٦٣ و ٦٤ من قانون المحاماة.

لفت إلى مخالفة القرار للقانون خاصة وأن المحاماة مهنة حرة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وفي تحقيق سيادة القانون وكفالة الحق في الدفاع عن المتهمين، وأن منظومة العدالة ستتوقف إذا ما انسحب المحامون وتركوا المحاماة.

من جانبه قال المحامي ربيع جمعه، إن الدستور هو القانون الأسمى وله الصدارة على ما سواه، وإذا ما تعارضت أحكام القرارات والقانون مع الدستور وجب إعمال أحكام الدستور التي تنصف المحامين.

أوضح أن المادة ١٩٨ من قانون المحاماة أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تطبيق القانون ويمارسها المحامي مستقلا، وبالتالي فإن إلزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية يعد مخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأشار إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

فيما قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعاوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لجلسة 12 يناير المقبل.

وكان نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية.‏

وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين ‏الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.