بعد اعتبار الأرز سلعة استراتيجية.. ما عقوبة احتكاره؟

11:09 ص الخميس 17 نوفمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حُكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك.

القرار يأتي بعد شكاوى المواطنين من عدم توافر الأرز بالأسواق، ففي جولة لـ"مصراوي" بعدد من السلاسل التجارية الكبيرة، تبين اختفاء الكثير من أصناف الأرز المصري المعبأ الفاخر، أو توافر أحد الأصناف رفيعة الحبة نسبة كسر تصل إلى 50%، مما يعني سوء جودته رديئة.

فلماذا قررت الحكومة اعتبار الأرز سلعة استراتيجية؟

ألزمت المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وفي حالة إقرار "اعتبار الأرز سلعة استراتيجية" فتطبق عليه أحكام المادة 8 من قانون حماية المستهلك التي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

فما عقوبة احتكار الأرز؟

تصل عقوبة محتكر الأرز إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، بحسب المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى (العود)، فإن المحتكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات ومضاعفة قيمة الغرامة بحديها، مع القضاء بالمصادرة.

ما الضوابط التي وضعها قانون حماية المستهلك على المُورد؟

ألزم القانون حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وفي مشروع قرار مجلس الوزراء، حدد الجهة المختصة بأنها مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، كما ألزم الموردين بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي أصدر قرارا رقم 109 لسنة 2022 في 23 أغسطس 2022 بتحديد موسم توريد الأرز من 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر المقبل، وحمل القرار إجبارية توريد المزارعين لـ "طن" أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لصالح هيئة السلع التموينية.

وحدد القرار سعر التوريد بـ6600 جنيه للطن رفيع الحبة، و6850 للطن عريض الحبة، مع التأكيد على صرف المستحقات خلال 48 ساعة.

وتستهدف الحكومة توريد 1.5 طن أرز لحساب هيئة السلع التموينية من 1.5 مليون فدان أرز شعير مزروعة، بحسب أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين.