السجن 10 سنوات لمتهمين وبراءة آخرين بقضية هجرة غير شرعية عبر سواحل رشيد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب، بمجمع محاكم وادي النطرون، بمعاقبة المتهمين الثاني والسابع بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه، وببراءة باقي المتهمين، في قضية شبكة الهجرة الغير شرعية لتهريب المهاجرين الغير شرعيين لدولة إيطاليا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة للمجني عليه والذي قرر بأنه لم يتم استدعاؤه للنيابة لعرض المتهمين عليه عرضا قانونيا للتعرف عليهم، ونفى معرفته بالمتهمين المعروضين عليه أمام المحكمة كما استمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت المحكمة التأجيل كطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة، وبجلسة اليوم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين وانتهت بإصدار حكمها.

وكانت الواقعة قد بدأت عند تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره الي دولة ايطاليا عن طريق الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه أحد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه.

وقام شقيقه بالتوقيع علي ايصال امانه بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة، إلا أنا المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الاخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مره اخري الي الشاطئ خوفا من اكتشاف امرهم والقبض عليهم.

وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الامانة الموقعة من اهليتهم الا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم ، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت بأخطار النيابة التي تولت التحقيق.