إعلان

"الفتوى والتشريع" توصي بإلزام "تعليم القاهرة" بدفع 20 مليون جنيه للتأمين الصحي

02:09 م الأربعاء 19 يناير 2022

مجلس الدولة -أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بأداء مبلغ قدره 20 مليونًا و807 آلاف و304 جنيهات، قيمـة المتبقي مـن اشـتراكات التأمين الصحي عن العامين الدراسيين 2019-2018 و2020-2019، إلى الهيئة.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه "ولما كـان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على محافظة القاهرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (320) لسنة 1992، فمن ثم فإنه يتعين على محافظة القاهرة (مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها".

وأضافت "إذ ثبت من الأوراق المقدمة من الهيئة عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لم تورد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2019-2018 و2020-2019".

وتابعت "كان إجمالي الاشتراكات عن العام الدراسي 2019-2018، مبلغا مقداره 27 مليون و277 الف و8 جنيهات، وقامت بسداد مبلغ مقداره (18 مليون و90 الف و432 جنيه)، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره (9 ملايين 186 الف و576 جنيه ) جنيها، وكان إجمالي الاشتراكات عن العام الدراسي (2020/2019) مبلغا مقداره 28 مليون جنيها، وقامت بسداد مبلغ مقداره (17 مليونا ) جنيها، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره ( 11 مليون ) جنيها، وعليه يضحى إجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها عن العامين الدراسيين المشار إليهما مبلغا مقداره 20 مليونًا".

وانتهت "وإذ لم تنازع محافظة القاهرة في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه، إذ لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة نزولا على صحيح حكم القانون، وانصياعا لمقتضاه. ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يتعين إلزام محافظة القاهرة (مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة) بأداء المبلغ المطالب به ومقداره (۲۰۸۰٧٣٠٤) عشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة جنيهات، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي".

فيديو قد يعجبك: