دفاع فرد الأمن المتهم بتكسير سيارة شدوى الحضري يطلب إجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما

كتب- صابر المحلاوي:

تقدم المستشار محمد السحيمي دفاع عبد المنعم ابراهيم فرد الأمن المتهم بالاعتداء على شابين واحداث تلفيات بسيارة شدوى الحضري، في مشاجرة بكومبوند بالشيخ زايد، بطلب للنيابة العامة لإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما لبيان إذا كانا يتعاطيان مواد مخدرة من عدمه، وتحديد طبيعة المواد المخدرة الموجودة من واقع العينات المستخلصة من المجني عليهما، للتحقق من سلامة سلوكهما، حال القيادة للسيارتين المشار إليهما بالتحقيقات.

وبيان ما إذا كانت الإصابات المشار إليها بالتقرير الطبي الخاص بأحد الشابين جائزة الحدوث في ضوء ما سيقرره أمام النيابة العامة من عدمه، حيث أنه عندما تم سؤاله قرر بأن المتهم أحدث إصابته بعصا وطرحه أرضا، والعصا الخاصة بشركات الأمن "فايبر بلاستيك"، يستحيل أن تحدث جرح قطعي، بل تحدث جرح تهتكي، خاصة وأن الإصابة بالرأس، وهو ما يستحيل أن تحدث بالعصا جرح قطعي كما صور المجني عليه الواقعة، خاصة وأن التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات لم يثبت به التعرف على المجرى عليه الكشف من خلال الرقم القومي، ولا التوقيع أبو البصمة، حتى نتمكن من الجزم بأن المجني عليه هو من أجرى الكشف الطبي الغير ممهور بخاتم شعار الجمهورية، والغير مقيد برقم سيريال، وغير الموقع من مدير المستشفى في ضور صحيح القانون.

وطالب محامي المتهم بسماع شهادة شهود العيان في الواقعة، وهما فرد أمن تابع لشركة الأمن بالكمباوند، وأحد قاطني الكمباوند المرتكب به الواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وبيان تاريخ وسب حدوثها، وبيان الأداة المستخدمة في إحداثها، حيث انه أقر بالتحقيقات، تعدي أحد المجني عليهما على وجهه بالضرب أكثر من مرة، وبيان عما كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

كما طالب بفحص وتفريغ الكاميرات الخاصة بالكمباوند يوم المشاجرة، بداية من تواجد السيارات في موقع الحادث وحتى إلقاء القبض على المتهم، وعرضها على الجهة الفنية، لتفريغ محتوى الهارد ديسك الخاص بالكاميرات، وكذلك تفريغ الكاميرات المتواجدة بمول مواجه للكمباوند، والحاصل أمامه الواقعة محل التحقيق، للتأكد من انه لم يتم عمل اجتزاء لها، في أي مقطع من المقاطع، وعرضها على خبير بالإذاعة والتلفزيون، لفحصها وبيان سلامتها، وعدم وجود عبث فيها.

بالإضافة إلى عرض السيارات على الجهة الفنية المختصة قانونا "المهندس الفني" التابع للإدارة العامة للمرور لبيان التليفيات الحاصلة في السيارات، وبيان نوعها وقيمتها، وإرفاق تقرير مفصل عن السيارتان محل الحادث، وتكليف المجني عليهما بإرفاق تراخيص القيادة الخاصة بهما وترخيص إحدى السيارتين حيث أنها لو ترفق بالأوراق.