28 أغسطس.. نظر طعون طلاب الثانوية الفنية في قضية الغش بـ"الفنية المتقدمة"

كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، جلسة 28 أغسطس لنظر الطعون المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام بصفته وكيلًا عن عشرات الطلاب بمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب، واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الإدراج الخاصة.

قال "عبد السلام" في دعواه إن الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي 2021- بمدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي باللجان الامتحانية الفرعية.

وتابع مقيم الدعوى: بتاريخ 26/6/2021 فوجئوا عقب أدائهم للامتحان المقرر باستدعائهم من قبل عضو الشئون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معه على سند من القول أنه بتاريخ 23/6/2021 وأثناء أدائهم لامتحان مادتي ( تكتولوجيا العمليات و تشخيص العيوب) تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج الخاص بهم داخل اللجان الفرعية، وأن الطلاب قد اعتصموا الإنكار وقرروا بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من احراز، وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتى فوجئوا بصدور قرار المطعون ضده الأول بإلغاء امتحاناتهم في مادة (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي، واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.

وأضاف عمرو عبد السلام المحامي في دعواه أن القائمين على لجنة سير الامتحان قد تراخوا في تحرير محضر إثبات حالة الغش المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها يوم 23/6/2021، بعد مرور ما يقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان، وعدم إخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب، والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب أدائهم الامتحان.

تابع: كما لم يتم سماع أقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعهم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدًا دقيقًا بما يحقق القدر الأوفى من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما أوجبته المادة رقم 5 من القرار - والشروع في التحقيق معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ ادعاء بحدوثها على النحو الوارد بالأوراق - يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام إلى الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام قد حامت حولها الشكوك وجاءت على هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين.

وأكمل: لا يمكن الاعتماد عليها في إدانة الطلاب لأن الأصل في المجال ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القرار الوزاري 34 لسنة 2018، وأن التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن إثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق في مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانوني صحيح.

واختتمت: جاءت هدرًا لا يمكن التعويل عليها بحال لعدم استكمالها أركان التحقيق القانوني الصحيح بما يلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى صحة الاتهامات من الأساس، مما يجعل تلك التحقيقات مشوبة بالبطلان، على نحو لا يمكن معه القول بثبوت المخالفات الماثلة في حق الطلاب على نحو يقيني دون أن يكون لهذا القول سند من الأوراق، إذ لا يقوم على الشك إدانة، الأمر معه تكون النتيجة التي انتهى إليها القرار الطعين قد انتزعت من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى قانونيًا أو ماديًا مما يجهل القرار قد صدر مفتقدًا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري.