فتوى مجلس الدولة تُلزم "صحة أسيوط" بدفع 200 ألف جنيه "لمعهد الأورام"

04:25 م الخميس 19 أغسطس 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة أسيوط (مديرية الشئون الصحية) بأداء مبلغ 202 ألف و114 جنيه قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، ومبلغ 45 ألف و156 جنيه الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

وثبت لدى الفتوى، أن معهد جنوب مصر للأورام (أحد المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط) أرسل إلى مديرية الشئون الصحية بأسيوط مطالبات علاج بعض المواطنين الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة بالقسم الخارجي عامى 2010و 2011 ، فقامت المديرية بخصم 361 ألف و447 جنيه من المبلغ المستحق، وهو عبارة عن قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف الطبي، ونسبة 2% من سعر بيع الدواء, والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى .

ولما كان سند مديرية الشئون الصحية بأسيوط فى خصم قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف والزيارة الطبية من مطالبات معهد جنوب مصر للأورام، قد وافق صحيح حكم القانون, فمن المقرر قانونا أنه لا يجوز صرف أي مبالغ كأجور أو حوافز أو مكافآت وغيرها للعاملين بأية جهة مخاطبة بقانون الموازنة العامة للدولة متى كانت هذه المبالغ غير مُدرجة بميزانية الجهة القائمة بالصرف تحت باب الأجور .

وهو الثابت بشأن الاعتمادات المُخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة, فهذه الاعتمادات لا تندرج تحت باب الأجور بموازنة الجهة القوّامة عليها، ومن ثم لا يجوز صرف أي مبالغ منها تحت مسمى الإشراف الطبى أو الزيارة الطبية أو الكشف أو المتابعة، ولا وجه لمطالبة معهد جنوب مصر للأورام بصرف مقابل قيمة كشف طبى بمبلغ (92,936,36) جنيهًا، وقيمة إشراف طبى بمبلغ (11250,00) جنيهًا من الاعتمادات المُخصصة للعلاج على نفقة الدولة .

أما ما استندت إليه مديرية الشئون الصحية بأسيوط لخصم مبلغ (45156,22) جنيهًا الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء لصرف مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة تطبيقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم (267) لسنة 2004، فإنه يخالف صحيح حكم القانون، إذ إن سلطة وزير الصحة فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ليس من شأنها تفويضه فى تقرير مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن أن المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة ليست مسئولة عن تدبير مورد مالي للصرف منه على العاملين بوزارة الصحة أو العاملين بها فى صورة مقابل جهود غير عادية .

وأضافت الفتوى ، إن ما استندت إليه مديرية الشئون الصحية فى خصم مبلغ (212114,81) جنيهًا قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى من المطالبات محل النزاع غير سديد, ذلك بأنه من المقرر قانونا أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته, وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام, ومن المعلوم أن الطبيب المعالج هو من يُقدر مدى الحاجة إلى إجراء أى نوع من الأشعة أو الرنين المغناطيسى بوصف ذلك أمرًا لازمًا ابتداءً لتشخيص المرض أو اتخاذ قرار بشأن حالة المريض, ويُعد ذلك من مستلزمات أداء الخدمة الطبية وفقًا للعرف والعدالة وبالنظر إلى طبيعة الالتزام الناشئ عن العقد , ولا يتصور أن يؤجل أو يعلق إجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسى مطلوب لمريض يُعالج بمعهد للأورام بدعوى ضرورة حصوله على قرار مستقل بإجراء هذا النوع من الأشعة على نفقة الدولة .