الأموال العامة: ضبط تاجر أقمشة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر أقمشة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها، وعاطل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج .

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وعند مطالبته برد المبلغ قام بإعطائه شيك بنكي منسوب لأحد البنوك، وعقب التوجه لصرف الشيك تبين أنه مزور، وبفحص الشيك محل الواقعة تبين أنه مزور تزويراً كلياً.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان.

وإذ يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي مقابل فائدة متفق عليها، والتزامه معه في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وعند مطالبته برد أصل المبلغ قام بإعطائه شيك بنكي منسوب لأحد البنوك، تبين أنه مزور تزويراً كلياً .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه .

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما أضاف بأنه قام بنسخ شيك حقيقي باستخدام ماسح ضوئي "إسكنر" وطباعته بإحدى مقاهي الإنترنت، وقام بعمل محو لبيانات الشيك الأصلي وإضافة بياناته، وعقب ذلك قام بإعطائه للشاكي سداداً لديونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا ، "شقيقه" - يعمل بالخارج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي بلغت (250,000- مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.