بعد سجن حنين حسام.. ما هي قضية الاتجار بالبشر وما عقوبتها في القانون؟

كتب - طارق سمير:

طرحت عقوبة السجن 10 سنوات لفتاة "تيك توك" حنين حسام و6 سنوات لمودة الأدهم، تساؤلًا حول معنى جريمة "الاتجار بالبشر"، والنص القانوني الذي استندت إليه المحكمة.

يقول عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن جريمة الاتجار بالبشر هي "استخدام شخص، ذكرًا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية".

واستند "عبد السلام" في تعريفه للاتجار بالبشر إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد خاصة النساء والأطفال، إضافة إلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

وعن العقوبة التي قضت بها المحكمة على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، قال المحامي بالنقض إن المشرع الجنائي فرض عقوبة السجن المشدد من 3 سنوات حتى 15 عامًا والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه علي كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن المادة 291 القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بحناية حقوق الطفل تجريم كافة صور وأشكال استغلال الأطفال جنسيا وفرضت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولا تجاوز 200 ألف جنيه على كل من ارتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا، جاء ذلك ردًا على اتهامات استغلال أطفال تجاريًا ضمن تحقيقات القضية.

وأوضح "عبد السلام" أن الحكم لايزال غير نهائي ويجوز للمتهمين (الحضوري) الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع ومن سلطاتها أن تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء لتراقب محكمة النقض بدورها مدى اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمين مع الجُرم الذي ارتكبوه ومدي اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون إفراط في العقاب.

وألقت إدارة تنفيذ الأحكام، فجر اليوم الثلاثاء، القبض على حنين حسام لتنفيذ حكم سجنها في القضية، وقدم محاميها طلبًا لإعادة إجراءات محاكمتها ثم رحلتها قوة أمنية إلى قسم شرطة الساحل ومنه إلى سجن النساء بالقناطر.

وبعد القبض عليها، تواجه حنين حسام سيناريوهين؛ أولهما المثول أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحُكم السابق، فإذا حصلت على البراءة تنتهي القضية إذا لم تطعن النيابة العامة على الحُكم، وإذا قضت المحكمة بأي عقوبة يحق لها الطعن أمام محكمة النقض لتمثل "الفرصة الأخيرة" للمتهمة.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

كما نسبت لها استغلال الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.