50 شاهدًا وبناء مُخالف.. أبرز الاتهامات والأدلة بحق المتسببين في انهيار عقار السلام

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار في حي السلام أول مارس الماضي.

المتهمون في القضية هم؛ خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ أسند إليهم اتهامات بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم نتيجة إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.

واتهم جميع المتهمين عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الاجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار..

وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على 50 شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة في انهيار العقار.

وأقامت الدليل أيضًا مما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.