حكم واجب النفاذ.. السيناريوهات القانونية بعد تأييد إعدام 12 من قيادات الإخوان

كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، إعدام 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 من الإعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد أحكام السجن المشدد على 595 آخرين في القضية "فض اعتصام رابعة".

وعن السيناريو المُقبل للمحكوم عليهم بالإعدام، قال المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن صدور حكمًا باتًا من أعلى سلطة قضائية ممثلة بمحكمة النقض برفض طعن متهم، وتأييد حكم الإعدام، يصبح الحكم واجب النفاذ.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الإثنين، أن حكم بالإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، منوهًا إلى أن القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر العفو، أو إبدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يومًا، وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أنه عندما يصبح الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا من النيابة العامة إلى وزير العدل ومنه إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة بتصديق الرئيس.

وأكد أنه إذا انقضت مدة الأربع عشر يومًا وجب على السلطات التنفيذية تنفيذ الحكم.

وتنص المادة 155 من الدستور "أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وأنصارهم.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.