"لن يعيده لرئاسة الزمالك".. مصدر باللجنة الأولمبية يتحدث عن إلغاء إيقاف مرتضى منصور

كتب - محمود الشوربجي:

صرحت مصادر قانونية مسؤولة باللجنة الأولمبية المصرية، أنها ستدرس كامل حيثيات حكم إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، على أن تتقدم بطعن على الحكم خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن اللجنة الأولمبية من حقها التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبار الحكم الصادر اليوم قد صدر من محكمة أول درجة.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور، لا يعني عودته مرة أخرى إلى رئاسة النادي الزمالك باعتبار أن هناك قرار صادر من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة وهو ما تم تأييده من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات وفق تقرير لجنة التفتيش.

وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.

وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً في هذه الدعوى ، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.

وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي". وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.

وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.

كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 "بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى".

وقالت "المفوضين" في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.

ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.

ورفض تقرير المفوضين الدفع "بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأوليمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأوليمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص"، مؤكدًا أن اللجنة الأوليمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قلبلة للطعن عليها أمام المحكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت طعن مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، إلى هيئة مفوضي المحكمة، لإعداد الرأي القانوني بشأنها.