9 مايو.. الحكم على شيري هانم وابنتها بقضية الدعارة

كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة الحكم على شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة الدعارة والتحريض عليه بجلسة 9 مايو المقبل.

وترافع المحاميان بالنقض صلاح بخيت والدكتور هاني سامح، وقدما دفاعهما عن المتهمتان وأكدا بطلان جميع الأدلة والتلاعب بها وبطلان محاضر التحقيقات والتي تمت بالانتهاك للمادة ٥٤ من الدستور والمادة ١٢٤ إجراءات جنائية في غيبة محام عن المتهمتين وبطلان وعدم صحة أي اعتراف منسوب للمتهمتان مع التضارب الذي يهوي بالأقوال الى العدم وحصول التحقيقات بعد منع المتهمتان من النوم ليوم كامل.

ودفعا بانتهاك القانون والدستور وبعدم اختصاص النيابة وقسم المساعدات الفنية بالإطلاع وفحص الأدلة الإلكترونية وعدم إثباتهم لفنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية ، ودفعا بإختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات وفق قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 109 لسنة 2005 والمعدل بالقرار رقم 361 لسنة 2020 بتاريخ 19/4/ 2020.

وقدما عددا من الدفوع الجوهرية وطلبا براءة المتهمتان وكذلك دفعا بعدم دستورية عدد من مواد القانون لمخالفتها للحقوق الدستورية الواردة بالمادة ٩٥ و٥٤ من الدستور.

وجاء في مرافعتهما أن المتهتمان تعتصمان بمبادئ القضاء الشامخ الذي استقرت أحكامه على رفض الظنون والشكوك والتوهمات ولي أعناق الكلمات وإجراءات البحث الفاسد عن الأدلة لدوافع وهمية، وهذه المبادئ التي أكدت أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط وانتهاك الحقوق الإجرائية والإعتداء على أصل البراءة الراسخ.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس المتهمتين شريفة رفعت وشهرتها "شيري هانم" وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة 6 سنوات لكل منهما، وغرامة 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

ونسبت النيابة للمتهمتين الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.