27 مارس.. نظر دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا لجميع المواطنين مجانا

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، لإلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان لجميع المصريين، لجلسة 27 مارس.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقي المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.

وقال محمد فتحي المحامي بالمكتب مقيم الدعوى، أنه لا يمكن الادعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب:

(1) المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هي أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.

(2) إن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التي سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد في نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.

(3) يساهم القضاء على هذا الوباء في الحفاظ على الصحة العامة، وعودة حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم في طمأنينة المجتمع واستقراره، والحفاظ على نسيجه، وترميم أوصاله التي تقطعت جراء هذا الوباء.

(4) خلف هذا الوباء آلام ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار اجتماعية واقتصادية إنسانية ستقلى بظلالها كل هذه الأسر لعشرات السنين، وحماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستوري لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.