"إطلاق النار على ذويهم وسحب للمصابين".. كواليس محاكمة بديع ومحمود عزت في "أحداث المنصة"

كتب- رمضان يونس:

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة النيابة العامة.

وشهدت التحقيقات اعتراف قيادات الإخوان المتهمين في القضية بتوليهم مناصب قيادية بالجماعة، باستثناء صفوت حجازي، الذي أقر بتزعمه تجمهر المنصة المنبثق من اعتصام رابعة، قائلًا: "إن المظاهرة خرجت صوب النصب التذكاري للاستقرار به، كما شهدت التحقيقات أيضًا اعتراف 13 متهمًا آخرين بالتجمهر بميدان رابعة".

مذكرة بالتلفيات

وبجلسة اليوم قدمت النيابة العامة مذكرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمتضمنة أنه طبقا للتلفيات التي أثبتها مدير حديقة بستان الزيتون حين الأحداث وعلى مسئوليته الشخصية، فهي "كسر أسوار حديدية لعدد 3 باكيات حديد وكسر بوابة حديدية صغيرة وتم لحامها بمعرفة ورش الهيئة، وإتلاف في خط مياه الري بجزء من الحديقة بيانه هو 5 مواسير بلاستيك قيمتها 1200 جنية و4 محابس حديد قيمتها 400 جنية و5 كوع بلاستيك قيمتها 125 جنيه بإجمالي 1725 جنيه".

كما قدمت النيابة العامة مذكرة الإدارة العامة لأمانة قطاع الأمن المركزي والمتضمن أنه يوجد تلفيات ومفقودات بقيمة 13554 جنيه، وتم إضافة 10% مصروفات إضافية لتصبح القيمة 14910 جنيه.

فيما قدمت النيابة مذكرة هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتضمن أنه بالنسبة للسيارة رقم "أ ب د 843" في تاريخ الحادث 14 أغسطس 2013 "كسر الزجاج الأمامي والمرايا اليسرى" وقيمة الإصلاح 3129 جنيه.

شهود القضية

وخلال الجلسة نادت المحكمة على الشاهد محمد عز الدين، وقال بعد حلف إنه يعمل رئيس لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، وطبيعتها أنها تابعة للجمعيات الأهلية ومشهرة في وزارة التضامن، واختصاصها بموجب القانون هو تقصي الحقائق والتوثيق بالصوت والصورة وإثبات الأدلة والإبلاغ والشهادة أمام الهيئات القضائية، وتحرير محاضر رسمية باسم اللجنة.

وعن سؤال المحكمة عن ماهي الجهة التي قامت بإصدار الهوية التي قمت بتقديمها؟، وهنا رد الشاهد : أن وزارة التضامن تمنح خطاب إلى اللجنة موجه إلى جهة التعامل لإصدار الخطابات أو الهويات، وأما الهوية التي قمت بتقديمها صادرة عن اللجنة.

مجموعات شبابية تتجه للمنصة

وعن معلوماته حول الأحداث التي وقعت في طريق النصر بتاريخ 26 يوليو 2013؟، رد الشاهد قائلا: كنت متواجد أمام مستشفى التأمين الصحي بالقرب من مسجد رابعة وفي قيادات من اللجنة قاموا بالاتصال بي وأخبروني أن هناك مجموعات شبابية تتجه إلي منطقة المنصة، وحين توجهت إلى منطقة المنصة كان من الصعوبة الدخول بالسيارة إلى طريق النصر وترجلت خلف الحشود فكان في نهاية التظاهرات 5 أشخاص أعلم من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين، وكان برفقتهم أيضا 4 ملثمين.

تابع: وقام صفوت حجازي بالإشارة إلى الأشخاص الملثمة للاتجاه إلى يسار الحشود، وكان يتم محاولة التمركز أمام المنصة على طريق النصر، وتواجدت قوات الشرطة لمنعهم من إغلاق مدخل كوبري 6 أكتوبر، وأطلقت الشرطة قنابل غاز لتفرقة المتظاهرين، والأشخاص الملثمين كان برفقتهم شنط يتعدى طولها متر "مثل شنطة آلة الكامنجا" وأخرجوا منها أسلحة وأطلقوا منها طلقة أو اثنين في الهواء.

إطلاق النيران وسحب المصابين

وتابع الشاهد: وبدأ سقوط بعض الشباب المتواجدين في نهاية التظاهرات من أمامهم، والفاصل ما بين الملثمين وقوات الشرطة أعداد بالمئات، فكان يصعب أن تصل أي طلقة من اتجاه الشرطة إلى مؤخرة التظاهرات، وإطلاق النيران تم عند انتشار الدخان المنبعث من القنابل المسيلة للدموع، حيث اختار المتظاهرين لحظة الأدخنة لإطلاق النيران، وبدأوا في سحب المصابين حوالي 8 مصابين على دراجات نارية حتى مسجد الإيمان في شارع مكرم عبيد، وحاولوا التمركز أمام المنصة على طريق النصر لتوسيع دائرة الاعتصام بين رابعة والمنصة، لكن حالت قوات الأمن دون ذلك وقامت بتفريقهم بعد ساعات.

وتابع: شاهدت أفراد الشرطة أثناء إصابتهم بطلقات نارية تم إطلاقها عليهم من أمامهم من بين المتظاهرين، وقمت بإرسال فيديوهات إلى النيابة العامة ووثقت قيام متظاهري الإخوان إطلاق النيران على ذويهم للتشهير بهم.

والمتهمون في القضية، هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

كما وجه للمتهمين تهم أمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.