تهمة الاستيلاء على مليار جنيه.. كيف وصل صهر مبارك إلى القضاء مرة أخرى؟

كتب - طارق سمير:

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد مرور 4 أشهر على محاكمته بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال "مستهلكي الغاز".

القضية لها تداعيات وتفاصيل ترجع لأكثر من 23 عامًا حينما أنشأ صهر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شركة "ناشونال جاس" في 1998 بعد نحو عامين من زواج علاء مبارك من نجله مجدي راسخ "هايدي".

تاريخ التعاقد

مرت سنة واحدة على إنشاء مجدي راسخ شركته لتوصيل الغاز، وأبرم اتفاقية امتياز لمدة 20 عامًا مع الهيئة المصرية العامة للبترول تحديدًا في يناير 1999 لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية.

ضمن بنود التعاقد تلتزم الشركة بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة المصرية للبترول من قيمة الغاز المُحصلة.

تراجع السداد

استمرت شركة "راسخ" مُلتزمة بالسداد حتى ختام عام 2009، ومن بعدها توقفت عن توفيق أوضاعها المالية مع الهيئة العامة المصرية للبترول وتوجهت إلى التحكيم الدولي وصدر لصالحها قرارًا من محكمة الاستئناف في باريس بالتحفظ على أموال الهيئة المصرية العامة للبترول في الخارج، بادعائها أن حكماً قد صدر لصالحها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.

لكن في عام أبريل 2014، أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" حكماً برفض الدعوى التي أقامتها شركة "ناشيونال جاس" ضد الهيئة العامة للبترول المصرية، وأصبح القرار الصادر في باريس غير مُعمل به، بدورها توجهت الهيئة العامة المصرية للبترول إلى جهات التحقيق المختصة وتقدمت بما يُفيد امتناع مجدي راسخ عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

الإحالة للمحاكمة

بعد التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة أحالت خلال العام الجاري محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب)- صهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك- ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب)، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب)، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 5298 لسنة 21 جنايات مصر الجديدة ورقم 96 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاز" والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وأوضح تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع أن المتهمين وآخر متوفى أخلوا بالتزاماتهم وامتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ قدره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 مليون دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 29 يناير 2019، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 يوليو السابق جلسة محاكمة المتهمين.

وأولى جلسات المحاكمة أُجلت إلى جلسة اليوم 20 أكتوبر، إلا أن المحكمة أجلتها إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة، وأمرت بضبط وإحضار مجدي راسخ للمثول أمامها.

القضية الثانية

لم تكن القضية الأول لمجدي راسخ، فله قضية معروفة إعلاميًا بـ"أرض سوديك" انتهت بالتصالح أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة في مارس 2021، بعد أن قضت انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده وإلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 5 سنوات.

جاء الحكم بعد تصالح صهر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنًا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.

تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بحصول محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على العديد من مساحات الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وذلك بالتواطؤ مع محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وبعض المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكن القضية انتهت بالتصالح في درجة تقاضيها الثانية أمام محكمة الجنايات.