"القضاء الإداري" ينظر دعوى تطالب بتسليم الهارب محمد علي من إسبانيا

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة ، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

واختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات.

وأشارت أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤلين والوزراء.

وأضافت أن المقاول الهارب ل زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

وأكدت أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دوليًا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.