مجلس الدولة يتلقى 100 طعن على "انتخابات النواب".. والجمعة موعد الفصل

كتب- محمود الشوربجي:

تلقت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مستوى الجمهورية، ما يزيد عن 100 طعن قابلين للزيادة، على انتخابات مجلس النواب.

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مدار ثلاثة أيام "الأربعاء والخميس والجمعة" الطعون القضائية، على انتخابات البرلمان، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، وكذلك على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن آخر موعد لإقامة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة هو اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

بذات السياق أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب، منها الدعوى المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف انتخابات مجلس النواب، وإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، لجلسة الغد.

وتلقى مجلس الدولة اليوم طعنًا جديدًا من المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيلًا عن الصيدلي هاني سامح، طالب فيه باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب، لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.

وجاء في صحيفة الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح "حساسين" وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارًا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده من غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.