فتوى مجلس الدولة تفض نزاعًا بين "الزراعة" و"محلية أسوان" عمره 19 عامًا

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة بأداء مبلغ (36030) جنيهًا باقى ثمن الوحدتين التي قامت بشرائهما، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وتبين للفتوى أن إدارة التقاوي بأسوان التابعة للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، تقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لشراء وحدتين سكنيتين من مشروع الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، لاستعمالها مقرًّا لإدارة التقاوى بأسوان، فأخطرتها الوحدة المحلية بأن السعر المبدئي طبقًا لقرار لجنة الإسكان بمحافظة أسوان للوحدة (حجرتين وصالة) مبلغ مقداره (16500) جنيه، وللوحدة (ثلاث حجرات وصالة) مبلغ مقداره (19500) جنيه، وذلك إلى حين تقدير القيمة النهائية لوحدات المشروع طبقًا لما يسفر عنه ختامي تنفيذ المشروع بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بالمحافظة.

ووافقت الإدارة المركزية لشئون التقاوى (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى حاليًّا) على سداد المبالغ تحت حساب قيمة باقي الوحدتين الإداريتين، إلى حين تحديد القيمة النهائية بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بأسوان عام ١٩٩٥.

وتضمن عقدي بيع الوحدتين أن الثمن المسدد تحت العجز والزيادة، وقد أسفر التنفيذ الفعلي لوحدات المشروع المخصصة كإسكان إداري عن أن تكلفة الوحدة (حجرتين وصالة) مبلغ مقداره (32340) جنيهًا، والوحدة (ثلاث حجرات وصالة) مبلغ مقداره (39690) جنيهًا، حسبما يبين من كتاب السكرتير العام لمحافظة أسوان عام ٢٠٠١، والموجه للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

ورأت الفتوى، أن إجمالي قيمة الوحدتين مبلغًا مقداره (72030) جنيهًا، وإذ قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بسداد مبلغ (36000) جنيه من هذا المبلغ، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء مبلغ (36030) جنيهًا باقي ثمن الوحدتين إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذًا للعقدين المبرمين بينهما.