لتلقيه رشوة.. عزل عميد كلية بجامعة بنها لتسريبه الامتحان

كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بمجازاة (إ. م. م. م. ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش.
ورفضت المحكمة في عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية، والتي تم انعقاد امتحانها في 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من السيدة (ل. م. ا. ح) التي تم تسريب الامتحان لها مع أخرى
صدر الحكم المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس، وأن من ينحدر إلى المستوى المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة.
أوضحت المحكمة، أن عميد كلية التربية خان أمانة الوطن الذي عهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق، وأن العميد ضرب مثلاً غير صالح ما كان يجب أن يسود أرجاء الجامعة وهي المنارة المضيئة, وأن ما قام به عميد كلية التربية يعد انحرافاً خلقياً فادحاً يمس السلوك ويهدم السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة الجامعية ويقلل من الثقة فيها وفيمن يشغلها ويزري بشرفها، وأن عميد الكلية ظن أن منصبه يجعله في مأمن من المسئولية والعقاب وله ما شاء من التصرفات ولو خالفت القانون وخرقت الأخلاق وانتهكت القيم ونالت من تعاليم الأديان، ولا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا جنحت ومالت إلى غير الحق.
وأضافت المحكمة، أن الثابت في الأوراق، أن مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمقيدة برقم 479 لسنة 2018حصر أمن الدولة العليا ورد بها أنه بناء على معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بطلب الطاعن بصفته عميد كلية التربية جامعة بنها من السيدة (ل. م. ا. ح) معلمة بإدارة الشروق التعليمية, ومتقدمة للحصول على دبلوم العام التربوي نظام العامين من كلية التربية جامعة بنها، مواقعتها جنسياً مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بالكلية لمساعدتها في النجاح والحصول على درجات وتقدير مرتفعين في امتحانات دبلوم العام التربوي نظام العامين للعام الجامعي 2017/2018.
وأضافت أن تحريات الهيئة أكدت صحة المعلومات الواردة إليها، وهو ما حداها إلى استصدار إذن من النيابة العامة – نيابة أمن الدولة العليا – في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم في الأماكن العامة والخاصة بين طرفي الواقعة الطاعن والمذكورة, وكذا سماع ومراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل الهاتفية "إرسالًا واستقبالاً" والتي تتم من خلال الهواتف المحمولة أربعة أرقام موبيل للطاعن مذكورة حصرًا في التحقيق ورقمي موبيل المذكورة, وتنفيذًا للإذن السالف رصدت الهيئة عدة مكالمات بين المذكورين تضمنت بعضها قيامهما بعلاقة جنسية خلال الهاتف.
وذكرت المحكمة أن النيابة العامة – نيابة شمال بنها الكلية – تولت التحقيق مع المتهمين في قضيتها رقم 152لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها, وقد وجهت للطاعن عدة اتهامات تتمثل في؛ أخذ رشوة جنسية من المتهمة (ل. م. ا. ح) مقابل حصولها على منفعة منه متمثلة في إعطائها أسئلة مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها لها بالدبلوم العام التربوي, والتزوير في محررات رسمية وهي أوراق الإجابة الخاصة بكل من المتهمة المذكورة وزميلة لها (ف. م. ف) بإضافة بيانات بها على خلاف الحقيقة بإعطائها عدد من الدرجات تزيد على عدد الدرجات المقررة لكل سؤال, وبترويج وتسريب أسئلة امتحان مادة طرق التدريس الخاصة بالدبلوم العام التربوي التي يقوم بتدريسها بجامعة بنها وذلك قبل عقد الامتحان الخاص بتلك المادة بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات وبقصد تنفيذ جريمته محل الاتهام الأول.
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق أسفر عن اعتراف الطاعن بأنه أقام علاقة جنسية خلال الهاتف، مع السيدة (ل. م. ا. ح) الطالبة لديه في الدبلوم العام التربوي وكانت تلك العلاقة تنتهي بإفراغ الرغبة الجنسية، وأن ما وردت بالمكالمات المسجلة بينهما صحيح، وقد أكد محضر خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام بفحص وتفريغ محتوى الأسطوانة المحرزة على ذمة القضية رقم 152لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمسجل عليها المكالمات بين المتهمين في القضية على أن الصوت الوارد بها مطابق لأصوات المتهمين في القضية.
وأسفرت التحقيقات أيضًا عن قيام الطاعن بإعطاء الطالبة (ل. م. ا. ح)، والطالبة الأخرى (ف. م. ف) سؤالين في امتحان مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها, وقد اختص المتهمة بإعطائها السؤال الثالث في الامتحان، وذلك قبل موعد انعقاده بيومين خلال محادثة هاتفية – تم تسجيلها – بينهما, وأنه طمأن المتهمة بعدما أخبرته بعدم إجابتها على السؤال الرابع في الامتحان, وأنه قام من نفسه بإعادة توزيع درجات هذا السؤال على باقي الأسئلة لأن الطالبتين لم تجيبا عليه, وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق.
وانتهت نيابة أمن الدولة العليا في مذكرتها بنتيجة التحقيق في القضية رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمقيدة برقم 479 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا إلى إرسال الأوراق إلى الجامعة التابع لها الطاعن لمحاكمته تأديبياً.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن التي تتمثل في ارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس، وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من (ل. م. ا. ح) التي تم تسريب الامتحان لها مع أخرى, ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما وردت بالمكالمات المسجلة بينهما التي أحكمتها هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدها تقرير خبير الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام بفحص وتفريغ محتوى الأسطوانة المحرزة على ذمة القضية رقم 152لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمسجل عليها المكالمات بين المتهمين في القضية وهما الطاعن و(ل. م. ا. ح) على أن الصوت الوارد بها مطابق لأصوات المتهمين في القضية, وقد تضمن التقرير على عدة عبارات تؤكد حدوث العلاقة الجنسية خلال الهاتف.
وأسفرت التحقيقات أن ما فعله الطاعن يشكل تسريباً للامتحان, بالإضافة أنه خالف القواعد العرفية المتبعة بشأن حالة توزيع درجة سؤال على باقي أسئلة الامتحان, والتي تتطلب وجود شكوى جماعية من الطلبة بأن السؤال ورد خارج المقرر أو من المقرر المحذوف بمعرفة أستاذ المادة, وهو لم يحدث في الحالة المعروضة، وهي أفعال تكشف عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات مخلاً بأقدس مهنة في محراب العلم وبكرامة الوظيفة الجامعية وبالثقة الواجب توافوها فيه، متعديا تعديا سافرًا على القيم العلمية والاجتماعية والدينية, ويمثل ما ارتكبه أفعالا مشينة تزري بنزاهة وشرف عضو هيئة التدريس, ولا ريب أن من ينحدر إلى هذا المستوى المسلكي المذموم، بما ينطوي عليه من أفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها العادات والتقاليد لا يكون معه الطاعن أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة خاصة في موقعه الوظيفي كعميد لكلية التربية عُهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب الذين ائتمنه الوطن عليهم لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة الفضيلة والقيم السامية والأخلاق، مما يجعل بقاء الطاعن في وظيفته متعارضًا ومقتضيات شغل وظيفته بالجامعة ويكون عزله هو الجزاء الأوفى له.