حكم للنقض: يحق للمشتري استرجاع السلعة المستعملة وخضوعها لقانون حماية المستهلك

كتب - طارق سمير:

أقرت محكمة النقض، مبدأ جديدا بشأن أحقية المشتري في استرجاع السلع المستهلكة، مؤكدة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام قانون حماية المستهلك سواء كان موردا أو بائعا.

وذكرت المحكمة في حكم لها صادر في مارس 2019، أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

وكان بائع سيارة مستعملة لمستهلك صدر ضده حكما جنائيا لرفضه استرجاع سلعة معينة في السيارة لتضرر المشتري منها بعد شرائها، فطعن البائع على الحكم أمام محكمة النقض معتمدا على أن المنتجات المستعملة لا تخدع لقانون حماية المستهلك حسب المادة الثامنة منه.

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من البائع على الحكم الصادر بحقه، وأيدت استرجاع المشتري السلعة التي حصل عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 1 من قانون حماية المستهلك في تعريفها للمنتجات ذكرت أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.