مجازاة مسؤولين سابقين بمحلية أسوان تقاعسوا عن تحصيل قيمة أراضٍ مباعة

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 6 مسؤولين سابقين بالوحدة المحلية لمدينة أسوان، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المواطنين المتقاعسين عن سداد قيمة الأراضي المباعة لهم من الوحدة منذ عام 2002 حتى 2010، رغم قيام بعض المواطنين ببيع الوحدات السكنية التي أقاموها على الأراضي ووصلوا المرافق بها.

وتضمن الحكم مجازاة مهندس بالوحدة المحلية لأسوان، بخصم 60 يومًا من أجره الوظيفي، كما خصمت 30 يومًا من أجر كلٍ من "ر. ح" مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بأسوان ، و"ع.ع" نائب مدير إدارة الأملاك.

وغرمت المحكمة كلًا من رئيس قسم الإسكان الاقتصادي بالوحدة سابقًا، ورئيس الوحدة المحلية بأسوان سابقًا بغرامة تعادل أجرهما الأساسي، كما غرمت رئيسًا آخر وسابقًا للوحدة المحلية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أصدر تراخيص البناء لقطع الأراضي محل التحقيق دون الرجوع لقسم الأملاك بالوحدة المحلية، للتحقيق من انتظام المشترين لهذه الاراضي في سداد أقساطها وفوائدها، كما اعتمد الإخطار ببدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالترخيص رغم انتهاء سريان مدة هذا الترخيص عام 2012.

ولم يقم المُحال الثاني والثالث بالمراقبة على الأقسام التابعة لإدارات الأملاك بالوحدة المحلية بأسوان وتنسيق العمل فيما بينهما، ولم يتابعا سداد الأقساط وإرسال الإنذارات لقطع الأراضي موضوع التحقيق.

وقصرت المحالة الرابعة في عملها بشأن متابعة سداد أقساط الأراضي موضوع التحقيق وقصرت في إرسال الإنذارات للمتقاعسين في سداد هذه الاقساط في المواعيد المقررة، كما نسبت للمحال الخامس والسادس الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال مسؤولى إدارة الأملاك وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.