بعد 3 سنوات.. الإدارية تُلزم كلية التمريض بقبول أوراق طالبة

كتب- محمود الشوربجي:

قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، طعن طالبة على قرار استبعادها من كلية التمريض بإحدى الكليات، وقضت بإلزام جهة الإدارة بترشيحها لكلية التمريض لاجتيازها الاختبار المقرر كشرط للالتحاق.

وتبين لدي المحكمة، أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم، وأنه بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات، أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات قرار عام ٢٠١٧، بإلغاء اختبار القدرات لكليات التمريض، واكتفى بأن يكون ترشيح الطلاب لهذه الكليات عن طريق مكتب التنسيق، على أن تجرى هذه الكليات اختبارات المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي لمن يتم ترشيحهم من مكتب التنسيق، كما أوجب تضمين اللوائح الداخلية لكليات التمريض هذه الأحكام، ونص على إلغاء أي قرار أو نص يخالف ذلك.

وثبت أن الطالبة حاصلة على شهادة دبلوم المعهد الفني للتمريض في العام الدراسي 2016/2017 بمجموع درجات 896،5، وتقدمت برغبتها لمكتب التنسيق للالتحاق بإحدى كليات التمريض، ورشحها مكتب التنسيق لكلية التمريض بإحدي الجامعات للعام الجامعي 2017/2018، وقامت الكلية باختبارات القبول وإجراء مقابلة شخصية للطالبة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأسفرت هذه الاختبارات على حصول الطالبة على درجة 20/25 في المقابلة الشخصية، و5/25 في اللغة الإنجليزية، وعلى 7،25/25 درجة في القدرات العقلية، وعلى 13،3/25 في السمات الشخصية، وبالتالي لم تحصل على نسبة 60% في أي من اختبارات القبول الثلاثة، وأن كانت قد اجتازت المقابلة الشخصية بنسبة 80%، ومن ثم فقد تم رفض طلب الطاعنة في الالتحاق بالكلية.

ورأت المحكمة، أن الجهة الإدارية أخضعت الطالبة لاختبار القدرات على الرغم من إلغاء هذا الاختبار طبقًا لصريح نص القرار الوزاري رقم 2437لسنة 2017، والذي أوجب على كليات التمريض بعد ترشيح الطالب إليها من مكتب التنسيق أن تخضعه لاختبار المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي فقط.

ومن ثم يتعين إهدار نتيجة الاختبارات الثلاثة التي أجرتها الجهة الإدارية للطاعنة والتعويل على اختبار المقابلة الشخصية فقط الذي اجتازته الطاعنة بنسبة 80%، ولما كانت الجهة الإدارية لم تنكر اجتياز الطاعنة للكشف الطبي، فتكون الطالبة استوفت شروط القبول بكلية التمريض، استنادًا على إلغاء اختبار القدرات لهذه الكلية.