بعد ضبط مطاعم شهيرة.. تعرف على عقوبة بيع لحوم الحمير والإتجار بها

كتب- محمود الشوربجي:

وقائع عديدة خاصة بالإتجار في لحوم الحمير تسقطها الأجهزة الأمنية والرقابية بين الحين والآخر، حيث يلهث بعض التجار خلف الثراء السريع وتحقيق مكاسب مضاعفة من خلال ذبح الحمير والاتجار في لحومها على أنها لحوم حمراء.

وكشفت عدة مصادر مسئولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رصد مخالفات جسيمة في عدد من محال اللحوم والمطاعم الشهيرة في القاهرة والجيزة، بعد الكشف المبدئي على عينات منها بشكل فوري ومفاجئ.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لـ"مصراوي"، إن لجنة من إدارة التفتيش بمديرية القاهرة، ضبطت لحوم حمير في عدد من المطاعم الشهيرة، ومحلات بيع اللحوم، ويتم تقديمها على أنها لحوم بلدية.

لكن يبقى السؤال المحوري ما هي العقوبة المتوقع إصدارها بحق المتهمين بالاتجار في لحوم الحمير؟ وهل نحن بحاجه إلى نصوص قانونية جديدة تجرم لتلك المخالفات بشكل مغلظ؟.

يقول مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، إن تهمة الإتجار في لحوم الحمير تعد جنحة يعاقب عليها القانون كأحد جرائم الغش التجاري، وبيع السلع الفاسدة، باعتبار أنه لا يوجد نص قانوني يتعلق بتجريم بيع لحوم الحمير.

أضاف لـ "مصراوي"، أن عقوبات الحبس المتوقعة في هذه الحالة لا تتجاوز الـ 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، وكل ذلك يكون وفق رؤية القاضي.

اتفق معه محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، الذي أكد أن الغش التجاري وبيع السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تعد جنحة وليست جناية، لكنه بذات الوقت إذا ترتب على بيع هذه اللحوم إيذاء للمواطنين وتم إثبات ذلك، يتحول الأمر من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة بحسب الضرر.

من جانبه طالب المحامي بالنقض خالد الزهيري، بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، خاصة بعد تزايد وقائع بيع تلك اللحوم المُجرمة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن البرلمان مطالب بتغليظ عقوبة الاتجار في كافة اللحوم المدرجة ضمن مخالفات الغش التجاري وعلى رأسها لحوم "الحمير، القطط، الكلاب"، بحيث يتم القضاء نهائيًا على تلك المخالفات المحرمة والمجرمة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسئول آخر بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لـ"مصراوي"، أنه يجري الآن إعداد تقرير المعمل المركزي الملحق بمعهد صحة الحيوان التابع لوزراة الزراعة، بالنسبة للمضبوطات الخاصة بالمحال التي تبيع لحوم الحمير لتحويل المخالفين للنيابة العامة، مضيفًا أن التفتيش النظري أكد أن بعض اللحوم المضبوطة لحوم حمير، تابعة للفصيلة الخيلية.

من ناحية أخرى، طالبت الدكتورة شيرين زكي، طبيبة بيطرية بمديرية الجيزة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، الجهات المعنية بضرورة إعلان أسماء تلك المحلات، مؤكدة أنه من حق المواطن أن يعرف حقيقة ما يأكله.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه عقب تطبيق عقوبة الإغلاق تجاة المحلات يتم فك الشمع ودفع غرامة 150 جنيهًا، قائلة إن ذلك يحدث لأن الجهة المسئولة عن الإشراف على الإغلاق هي المحليات.