"الإدارية العليا": فصل إمام مسجد بأسيوط لإدانته بالنصب على المواطنين لتعيينهم بالأوقاف

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط، لإدانته بالنصب على المواطنين في عهد الجماعة الإخوان بتحصيل أموال لتعيينهم في الأوقاف ومقابل ضم المساجد للوزارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

وكشفت المحكمة في حكمها استغلال الدين والمتاجرة به في عهد جماعة الإخوان، خاصة وأن المدعى عليه صدر ضده حكم بالحبس في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط، لكن القضية أحرقت في محكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013.

وفي ديسمبر 2013 أصر وزير الأوقاف على تقديمه للمحاكمة التأديبية التي قضت محكمة أول درجة في سبتمبر 2016 بفصله من الخدمة، فقام إمام المسجد بالطعن عليه، وكان المستشار محمد خفاجي هو المقرر فيه، وحسمته المحكمة الإدارية العليا اليوم بحكم بات ونهائي أسسته على عُمد بفصله نهائيا من الأوقاف وشئون الدعوة وعدم اعتلائه المنبر في أي بقعة من أرض مصر الطيبة.