ماذا يعني إحالة طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك للمفوضين؟

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي- إلى هيئة مفوضي الدولة.

ويتساءل البعض عن دور هيئة مفوضي الدولة وسلطاتها واختصاصها في مباشرة الدعاوى، وعما إذا كان دورها يؤثر على الشق المستعجل في نظر الطعون أم لا؟

وتختص هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأي فيها، علمًا بأن رأيها غير ملزم للمحكمة، ويجوز أن تأخذ به أو لا لكنه إجراء ضروري.

ويوضح المحامي بمجلس الدولة محمد حامد، أن هيئة المفوضين تُعد الجهة الأمينة على المنازعات الإدارية وأساساً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هيئة المفوضين ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة، ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.

وتنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك... ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم".

أشار حامد إلى أن المشرع في قانون مجلس الدولة أعطى هيئة المفوضين مجموعة من الاختصاصات على رأسها "تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، إعداد التقرير عن الدعوى، اقتراح إنهاء النزاع ودياً، الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائي، الطعن في الأحكام".

وكان المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أكد خلال ورشة عمل للاتحاد في يناير 2020، أن الشق المستعجل بالدعاوى القضائية يتأبى معه الإحالة للمفوضين، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ إما بالرفض أو القبول.

وأشار رسلان إلى أن هيئة المفوضين أعدت تقرير بعدم جواز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 27 ديسمبر المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، بشأن دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.