براءة ٧ مسئولين سابقين بالسكة الحديد من إحداث تلفيات بـ ١٨ عربة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٧ مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، من القعود عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو امتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بـ ٧٤ ألف جنيه.

كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه.

وقعد الثاني والثالث والرابع، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو امتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد، الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات بها.

وقعد الخامس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهمات، إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم أبو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم أبو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف على مرؤوسيه.

ووافق الثامن على طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨ وذلك لتطوير عدد 20 عربة على الرغم من عدم صلاحيتها لأعمال التطوير، مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة بأعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون.

ووقر في ضمير المحكمة، واستقر في وجدانها، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وأنما كان راجعًا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرًا لعدم استخدامها في عمليات تطوير العربات على النحو الذي لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛ مما اضطر المسئولون إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذي أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.

ورأت المحكمة أن مسئولية عدم إنهاء العقد، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التي تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش في التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات، واضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن، بعد أن ضاقت بها نظرًا لتراكمها مع عدم الاستخدام، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.