"المفوضين" تُوصي برفض دعوى "حذف المهرجانات" من يوتيوب

كتب- محمود الشوربجي:

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة بوقف جميع القنوات عبر موقع "يوتيوب"، الذي يُبث عليه أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستندات بها أو أثناء تحضير التقرير يؤيد ادعائه.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعي أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه، عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق، وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.

وأوضح التقرير، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع يوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عاتق المدعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد دعواه، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاؤه، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.

وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 يناير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، بعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فيها.