دعوى لإلزام وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية

كتب- محمود الشوربجي:

أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته وكيلًا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام وإلزام الجهة الإدارية بدفع التعوبضات المالية للمدعين.

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل “108” وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقد شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني، كما شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وإذْ ارتأت المدعيات توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظائف بهن والتي من بينها وظيفة رئيسي الادارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ورئيس الإدارة المركزية والمجمعات والأنشطة الطلابية، ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببعض المحافظات، ورئيس الإدارة المركزية لجودة التعليم، فقدْ بادرن مع غيرهم في المِيقاتِ المضروبِ بالتقدمِ إلى الجهةِ الإداريةِ بطلبٍ بغية الظُفرَ بشغلِ تلك الوظيفة، مُرفقاً به المُستنداتِ المُسطرةِ بالإعلانِ المذكورِ، وتوافرت بشأنهن كافة الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة واجتزن كافة الاختبارات المُقررةَ، خاصة وأن المدعيات حاصلات على شهادات الدكتوراة والماجيستر في تخصصهن.

وقد قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء الاختبارات والمقابلات التي أثبتت صلاحيتهن لشغل تلك الوظائف إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة وتعينهن بغية تفويت الفرصة عليهن في الظفر بشغل تلك الوظيفة حتى يتم بلوغهن سن التقاعد بداية من العام القادم مما يدلل على تعمد سؤ نية المطعون ضده الأول في الإضرار بالطاعنات واستمرار بقاء المكلفين بتيسير اعمال هذه الادارات بالرغم من عدم صلاحيتهم لشغلها.

وطالب مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلًا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم الفني بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد وإعلان نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتي تم الإعلان عنها بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي من أخصها تسليم الطالبات الوظائف التي تقدمن لشغلهن من التاريخ المقرر لاعتماد تلك الوظائف مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، وفي الموضوع: إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.