دعوى قضائية لإلغاء قرار إرفاق صورة بطاقة المحامي عند تحريك قضية

كتب- محمود الشوربجي:

أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمحامي عند إقامة الدعوي، وهو الأمر الذي يعرضهم لمخاطر وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وذكرت الدعوى، أنه صدر قرار في أكتوبر الجاري، ينبه على الأمين العام ورئيس المأمورية والكتاب بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والمحاكم الجزئية التابعة لها إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمحامي عند رفع الدعوى، وينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وعلى جميع الأقلام بالمحكمة تنفيذه.

وأوضحت أنه ولئن كان القرار المطعون فيه باشتراط تقديم مستند آخر بخلاف المستندات المنصوص عليها في القانون لإمكانية رفع الدعوى، وقيدها بقلم الكتاب إنما في حقيقة الأمر تشريعًا بإضافة شروط جديدة، ولا يجوز أن يكون هناك تشريعا إلا ممن يمتلك أداة التشريع وقد اختص الدستور المصري لعام 2014 مجلس النواب وحده دون غيره بمكنة التشريع، ومن ثم يكون القرار الطعين صادرا من غير مختص مشوبا بعيب اغتصاب السلطة متعينا الغاءه ومن ثم القضاء بوقف تنفيذه قبل قضاء الإلغاء.