القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بدعوى وقف انتخابات البرلمان.. ويحيل الدعوى لـ"الإدارية"

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمحلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر إحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأمرت بإحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

كان هشام محمود محمد، المحامي، قد أقام الدعوى وقال فيها إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، بما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في 2019، والذي ذكر صراحة في المادة 106 منه، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأضاف أنه وفقًا لهذا النص الدستوري، فإن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2020، ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يومًا بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل وليس سبتمبر 2020.