"المحكمة التأديبية": قرارات الإحالة للتحقيق لأساتذة الجامعات لا تستوجب التعويض

كتب- محمود الشوربجي:

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق عام 2010 مرتين بناء على شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

واستندت المحكمة على أنه لا يجوز الطعن استقلالًا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه، فهي مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، ولا تستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة.

وثبت لدى المحكمة أن إحدى المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدى الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى، وانتهت بحفظ التحقيق مع الاستاذ الجامعي.

كما ثبت ورود شكوى أخرى ضد الطاعن من زميل له، ونسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق والذي انتهي أيضًا الي حفظه لتصالح الشاكي مع الطاعن.

ورأت المحكمة أن إحالة الاستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع الشاكيين وكافة الشهود إثباتاً أو نفياً ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه، ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونًا .