مستشار تونسي: القرار الإداري له شرعية باعتباره حامي حقوق الأفراد

كتب- محمود الشوربجي:

قال أمين بن مهدي رئيس محكمة إدارية بتونس، إن المحكمة الإدارية العليا بتونس، إن القرار الإداري له شرعية كبيرة، لأنه يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.

وأضاف "بن مهدي"، أن هناك شروط لوقف القرار الإداري السلبي، مضيفا أنه لا يمكن وقف القرار من قبل القاضي إلا في حالات استثنائية، منها أنه لم يتعارض مع القانون.

وأشار الى أن هناك قرارات وقف صريحة وضمنية، للقرارات الإدارية السلبية، مضيفًا أن المحكمة الإدارية بدأت في قبول وقف القرارات السلبية، في حالة ما إذا كان سيؤثر على الموقف القانوني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.