حبس متهمين عرضا رشوة على موظف بمستشفى لإدراج شخص بسجلاتها

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بعرض رشوة على موظف بأحد المستشفيات الجامعية، لتسجيل اسم شخص قريب لأحدهما، بسجلات الطوارئ لإثبات مرضه واحتجازه داخل المستشفى في 2015، بغية نفي الاتهام عنه في قضية منظورة أمام المحاكم.

وذكرت الرقابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء، أن وقائع القضية بدأت عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية، لمقر الهيئة للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الأسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى وآخر، مقابل إدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ لاثبات مرضه و احتجازه بها خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة.

وأوضحت الهيئة أنه "انطلاقا من الوعي والحس الوطني لدى موظف الاستقبال بالمستشفى، قرر مجاراتهما في طلبهما وبادر بالإبلاغ الفوري والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، وبإجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها".

ونوهت إلى أن "مسئول الاستقبال قام بالتزوير وأدرج الشخص المطلوب ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، شارك في ذات التوقيت بعمليات إرهابية، واستخدام تلك البيانات في نفي الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم، بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة في جدية التحريات المقدمة من أجهزة الدولة".

وأشارت إلى أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين، وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، وأسفر عن الضبط و التفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولي أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الصحفية، وقيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية و تهريبها خارج البلاد، و بعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وثمنت الهيئة، الحس الوطنى لشركائها في حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته، تأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد.