"حازم قلب الأسد والذئاب المنفردة".. مشاهد في أحراز قضية "تنظيم جبهة النصرة"

كتب -صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، فض الأحراز المضبوطة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة".

وشملت الأحراز "وحدة تخزين خارجية"، ضمت صورة رجل دين مسيحي بجوار الداعية السلفي ياسر برهامي، مرفقًا بها عبارة "إذا وجدت النصارى واليهود يمدحون مسلمًا فاعلم أنه باطل"، وهي عبارة منسوبة للداعية الجنوب إفريقي أحمد ديدات، وضمت الأحراز علم أسود يشبه علم "داعش"، مُدون عليه عبارة التوحيد، أسفله كلمة الخلافة، وأسفله جمهورية مصر الإسلامية العظمى، وشخص يحمل سلاح آلي.

وشملت الصور، صورة من بيان لما يُعرف بـ"كتائب الذئاب المنفردة" قسم الإعلام، وشعار مُكون من سلاحين نارين، ضمت عبارة: "قد عزمنا بعون الله وقوته على قتال المرتدين حتى نثأر لأعراضنا، وننتصر لدمائنا ونظهر دين الله، والذي بعث مُحمدًا بالحق لنجتث منكم كل أساس ولنقطع كل رقبة ورأس جزاء على ما قدمتموه بحرب على الله و رسوله و أولياؤه المؤمنون، ونبشركم بأيام سود حبلي".

وضمت الأحراز صورة لحازم أبو إسماعيل مرفق بها عبارة "حازم قلب الأسد"، وصورة لمركبة شرطة تحترق، وصور لعدد من الملثمين يحملون شعارات داعش السوداء.

كما ضمت الأحراز صور تحمل شعار لأنصار الشريعة، وصورة لشخص يرتدي زي عسكري أمامه ملثمون، يبين أنه يشرح لهم أو يتحدث، وأيضا صورة أخرى بها صور لأشخاص، دُون أعلاها عبارة "قائمة أخطر عشر مطلوبين للإدارة الأمريكية في العالم"، أولهم صورة لأيمن الظواهري و أشخاص آخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .