تأجيل دعوى تطعن على مادة بقانون التأمين الصحي للطلاب لـ6 يوليو

كتب - محمود السعيد:

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، تأجيل طعن بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب جلسة 6 يوليو المقبل.

وحملت الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية.

وتنص المادة المطعون عليها "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".

وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.