14 يوليو.. الحكم في استئناف متهمي "احتكار صمامات القلب" على تغريمهم 5 مليارات جنيه

كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، الحكم في استئناف النيابة والصيدلي هاني سامح (مدعي بالحق المدني) على حكم تغريم متهمي قضية "احتكار صمامات القلب" 5 مليارات جنيه لجلسة 14 يوليو المقبل.

وقال المدعيان الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدم خطابًا يفيد قبوله التصالح مع المتهمين الذين تعهدوا بالامتناع عن الممارسات الاحتكارية.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريًا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريمهم متضامنين 5 مليارات جنيه، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهمو تلك الشركات بالتنسيق فيما بينهم بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

أضافت أن الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.

أشارت إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبع من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات).

وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة.

وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كل من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.