تحقيقات "جبهة النصرة"| قصة التحاق مصري بالجيش الحر في سوريا عبر وسيط "تركي"

كتب- طارق سمير:

أدلى المتهم الثالث، محمود صلاح الدين الدمرداش، باعترافات تفصيلية في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

قبل 17 سنة، تعرف "الدمرداش" على المتهمين مصطفى كمال (المتهم الثاني)، وطارق علي (المتهم الخامس)، ومحمد علي (المتهم السادس) خلال فترة اعتقاله من 2002 حتى 2007 ، وفي أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من "طارق" مساعدته في التحاقه بحقل القتال السوري لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين، حسب أقواله في التحقيقات.

وعرض "الدمرداش" على المتهم الثاني أيضًا، مساعدته لإمداده بالأموال اللازمة لسفره إلى سوريا، فتقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.

توجه المتهم الثالث، صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع (محمد أحمد)، والسادس (محمد علي)، وهناك علم بسفره رفقة الأخير إلي سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركي الجنسية) عقب وصولهما إلي دولة تركيا، وإثر حصولهما علي تذكرتي المرور.

سافر المتهمان الثالث والرابع – في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار أسطنبول ومنه إلي مدينة غازي عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصلا مع الشخص التركي؛ الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلي مدينة الباب السورية الشمالية.

واستضافهما "أبو عمر السوري" -أحد الموالين للجيش الحر- بدار الضيافة، ومكثا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلي مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد علي إثرها إلي دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية.

وكلف أبو عمر السوري "الدمرداش" خلال فترة تواجده بدار الضيافة بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وأثناء تجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل على إثرها، ملازمًا إحدى مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلي البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن أحالت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، 16 متهمًا بينهم 11 محبوسين و5 هاربين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تمهيدًا لتحديد موعد جلسة لمحاكمتهم.