محامي المتهم الأول في "التلاعب بالبورصة": موكلي سافر السعودية جمع خلالها ثروة طائلة

كتب- صابر المحلاوي:

دفع المحامي أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي، خلال مرافعته بقضية "التلاعب بالبورصة"، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين، بعدم جواز نظر الدعوة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية.

كما دفع المحامي بانتفاء الركن المفترض في حق المتهم الماثل، وانتفاء الإسناد المادي في جريمة التربح وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، ودفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها، وانتفاء القصد الجنائي.

وأضاف عبيد، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة استندت لأقاويل وهمية لإثبات تهمة لا وجود لها من الأساس، موضحا أن اللجنة الفنية أوضحت في تقريرها عدم وجود معلومة مسبقة للمتهمين تفيد في عملية بيع البنك الوطني، مقدما مستند رسمي يفيد بعد قيام المتهم بشراء أو بيع أي سهم، وعدم وجود صلاحيات بيع أسهم.

وأشار محامي المتهم الأول، أن المتهم مكث فترة ليست بقليلة بالمملكة السعودية جمع خلالها ثروة طائلة وقرر إنشاء البنك الوطني في مصر للمساهمة في الاستثمار المصري، مؤكدا أن اللجنة الفنية لم يمسها البطلان نظر لقيمة وقامة أعضائها القانونية برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.