تأجيل محاكمة "العادلي" و10 آخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ1 أبريل

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" لجلسة 1 أبريل المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مناقشة اللجنة المكلفة بفحص أوراق القضية، إضافة إلى تكليف عبد الحكيم خميس ومنال هنداوي، أعضاء اللجنة الفنية، بفحص حالة كل متهم حتى تقاعده.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.