مستند| حيثيات حُكم إنهاء دعوى إطلاق "مدد الرئاسة: المدعون تنازلوا عن الخصومة

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها القاضي بإنهاء الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس البرلمان بتعديل نص المادة 140 من الدستور، من أجل السماح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين بعدما أثبتت ترك المدعين للخصومة في الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مقيمي الدعوى طالبوا رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات وتعديل هذه الفقرة والسماح له بالاستمرار لأكثر من فترة في ضوء ما نصت عليه المادتين 138 و226 من الدستور والإجراءات الموجودة بهما، وأنهم تقدموا بطلب لمجلس النواب حمل رقم 893 لسنة 2018 لمناقشة تعديل المادة.

وأضافت المحكمة أنه في جلسة 10 مارس طلب المدعون ترك الخصومة طبقا لنص المادة 141 من قانون المرافعات التي تنص على أن "يكون إعلان ترك الخصومة بإعلان عن التارك لخصمه على يد محضر او بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها بيده أو شفويا في الجلسة وإثبات حضوره".

وأشارت المحكمة إلى أن ترك الخصومة معناه نزول المدعي عن الخصومة وعن كافة إجراءاتها في صحيفة الدعوى، وأن الترك يجوز في جميع الدعاوى عدا الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ويجوز في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، لافتة إلى أن المدعين والمتدخلين انضماميا قرروا ترك الدعوى وقاموا بإعلان الخصوم، وأن ترك المدعين للخصومة كان بإحدى الطرق التي نصت عليها المادة 141 من قانون المرافعات.

ولذا قضت المحكمة برئاسة المستشار وائل أبوشادي، بإثبات ترك المدعين للخصومة وإنهاء الدعوى.